جنبش علمداران موعود

به زودی... می خواهیم مانند عباس شویم برای او

جنبش علمداران موعود

به زودی... می خواهیم مانند عباس شویم برای او

جنبش علمداران موعود

گام اول؛ خودسازی

گام دوم؛توکل

گام سوم؛اتحاد

گام نهایی؛خدمت

آخرین نظرات

حقوق بشر نیز نسبی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم



تلاش بشر برای دستیابی به حقوق خود، اگرچه در چارچوب صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سابقه ای بیشتر از نیم قرن برخوردار نیست، اما در چارچوب اقدامات و تلاش هایی که او برای شناخت و رسمیت بخشیدن به حقوق خود به منظور استیفای آن به کار گرفته، به قرن ها پیش برمی گردد . در بسیاری از متون تاریخی و حقوقی و نیز آیین های دارای طرفدار در جهان، جای پای حقوقی مختص به بشر وجود دارد . عنایت به همین ویژگی باعث آن شده است که نگاه بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان در بررسی خاستگاه حقوق بشر به محدوده های جغرافیایی معطوف شود و در عین حال از منظر برخی از نویسندگان، نوعی یکجانبه گرایی از لحاظ بررسی خاستگاه ایدئولوژیکی این حقوق به چشم می خورد . منحصر دانستن این خاستگاه در حیطه تعالیم مسیح و آیین مسیحیت، مجال این نگاه را چنان تنگ کرده است که از نسبت دیگر آیین ها از جمله آیین اسلام در رابطه با حقوق انسان و انسانیت، تغافل یا غفلت شده است . وقتی این انحصار و ضیق اندیشی ایدئولوژیکی با یکجانبه گرایی جغرافیایی درهم می آمیزد و اروپا و مسیحیت را خاستگاه حقوق بشر معرفی می کند، از نقش اسلام، ملل مسلمان و جغرافیای اسلامی در پاسداشت و ارج گذاری و معرفی حقوق انسانی، به راحتی عبور می کند .

در مقابل این یکجانبه گرایی در مبحث حقوق بشر که بر مبنای آن خاستگاه و ریشه های پیدایش آن را غرب می داند و لذا یک نیروی اجبارگر را برای تلقی واحد و برداشت یکسان همه کشورها از حقوق بشر مورد نظر غرب بر آنها تحمیل می کند، دیدگاهی دیگر وجود دارد که با تکیه بر فرضیه نسبت گرایی به برداشت های متفاوت و متعددی از حقوق بشر دست می یابد و تاکید دارد که حقوق بشر در هر جامعه، متناسب با فرهنگ و نرم های فرهنگی آن جامعه، تعریف و تبیین می شود و لزوما با برداشت های موجود در جوامع دیگر، یکسان و هم معنا نیست .

 

در مواجهه و تقابل این دو دیدگاه، نگرش ها و رهیافت های نظری بسیاری وجود دارد . مهم ترین و محوری ترین مسئله مطرح شده در خلال این دیدگاه، این است که آیا اساسا صرف نظر از فرهنگ، ملیت، حدود مرزهای جغرافیایی و تابعیت کشورها، اساسا حقوقی وجود دارد که برای تمامی ملت های جهان لازم الرعایه باشد و اینکه آیا نهادها و دستگاه های نظارتی بین المللی در این زمینه وجود دارد که بتوان با تکیه بر عدالت این سازمان ها به تضمین رعایت این حقوق ایمان آورد؟

 

آنچه در پی می آید خلاصه ای از دیدگاه های دکتر سعید محمودی، استاد دانشگاه استکهلم است که هر دو مفهوم فوق از حقوق بشر را واکاوی کرده، ضمن تحلیل نقاط ضعف و قوت دیدگاه های موجود، تکیه بر نقاط مشترک این دیدگاه ها را یگانه راه وصول به نتیجه معرفی می کند .

 

×××

 

حقوق بشری که امروزه در اروپا و امریکا مطرح است، دارای دو دوره مشخص است: الف . از سال 1945 تا سال 1990; ب . از 1990 تا کنون .

 

در دوره اول، حقوق بشر در واقع یک مبحث فرعی در حقوق بین الملل بود و با وجود آنکه معاهدات بسیاری در دو سطح بین المللی و منطقه ای بین کشورهای متعدد و متخلف، امضا و تصویب می شد و با وجود آنکه دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه امریکایی حقوق بشر، کارشان را در دهه پنجاه و شصت شروع کرده بودند، با این همه حقوق بشر به مفهوم امروزی آن - یعنی حقوق بشر مدرن - یک موضوع حاشیه ای بود . زمانی، یکی از قضات حقوق بشر می گفت:

 

وقتی که دادگاه استراسبورگ کارش را شروع کرد، تا پنج سال ما هر روز می رفتیم صندوق را باز می کردیم و امیدوار بودیم که یک نفر شکایتی بکند، اما هیچ کس شکایتی نمی کرد; یعنی اصلا کسی آگاهی نداشت از اینکه این امکان وجود دارد که شخص علیه یک دولت به دادگاهی شکایت کند و این شکایت هم به نتیجه برسد و دادگاه مجبور شود هم عذرخواهی و هم جبران خسارت کند . اما امروز وضع به کلی فرق کرده است; یعنی دادگاه های اروپایی حقوق بشر، فرصت رسیدگی به تمام دعاوی را ندارند . به همین ترتیب در دادگاه امریکایی حقوق بشر نیز وضع به کلی تغییر کرده است و در سال های اخیر میزان کارشان بسیار بالا رفته است . حتی در کمیسیون حقوق بشر افریقا، که تصور نمی شد توفیق زیادی داشته باشد، در سال های اخیر شاهد تحرک و جنب و جوش فراوانی هستیم; به طوری که مردم عادی از دستگاه ها و امکانات موجود شکایت کرده و دادگاه به آن رسیدگی می کند .

 

به هر روی دوره اول که تا اواسط دهه هشتاد ادامه داشت، دوره کم کاری حقوق بشر و دوره کم اهمیت بودن و حاشیه ای انگاشتن موضوع بود; اما بلافاصله بعد از 1990 این مسئله - احتمالا به جهات سیاسی - تبدیل به یک موضوع جدی در حقوق بین الملل شد . کنفرانسی که در سال 1993 در وین تشکیل شد، ابعاد جدیدی به حقوق بشر بخشید; به نحوی که امروزه حقوق بشر، بی تردید یکی از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل است .

 

در کتاب های معمول بین الملل نیز از نظر حجم به اندازه یک فصل عمده به مقوله حقوق بشر پرداخته می شود; در حالی که قبل از دهه 1990 این کتاب ها اصلا چنین بخشی را نداشتند یا بسیار اندک راجع به این مسئله می پرداختند .

 

اهمیتی که پس از دهه 90 به مسئله حقوق بشر داده شد، سبب به وجود آمدن حالت دفاعی میان کشورهای جهان سوم - به خصوص کشورهایی که این ضوابط را به شکلی که در اروپا و امریکا رشد یافته بود، نمی پذیرفتند یا قبول نداشتند - شد . مهم ترین مکتب مقابله با حقوق بشر، مکتب نسبیت فرهنگی بود که روز به روز تقویت شد و ابتدا از طریق مالزی و اندونزی و کشورهای جنوب شرقی و حتی کشورهایی مانند هند که معمولا کشورهای دموکراتیک محسوب می شوند و جمهوری اسلامی، به صورت های مختلف بر روی آن تاکید شد .

 

حقوق بشر از دیدگاه غرب در واقع حقوقی فطری است: فطری، دائمی و مستقل از وضع قانون; یعنی نظر بر این است که هر فرد به محض آن که متولد می شود، صاحب یک دسته حقوق می شود (حقوق طبیعی) که نیازی به وضع قانون برای این حقوق نیست و شخص باید به طور طبیعی از این حقوق بهره مند باشد . علت این طرز فکر - که بیشتر پس از جنگ جهانی دوم تقویت شد - مسائلی بود که در میان دو جنگ و به خصوص در حین جنگ جهانی دوم پیش آمد . رفتاری که با غیر نظامیان و یهودیان شد، موجب پیدایش مفهوم جدیدی در حقوق شد به نام بی قانونی قانون و علتش هم آن بود که تمام جریاناتی که در زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت، همه با وجود قوانین محکم صورت گرفت; قوانینی که مالکیت را حفظ می کرد و صیانت خانواده در آن تضمین شده بود و غیره . این قانون شکنی ها نشان داد که حقوق مدون، در مواردی قدرت دفاع از ارزش های انسانی و حرمت انسانی را ندارند، و به همین دلیل از حقوق مدون، در مواردی روی گردانی شد و اساس حقوق بشر را بر حقوق طبیعی گذاشتند، نه حقوق مدون که بستگی به میل قانونگذار دارد . در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که دو سه سال پس از جنگ تصویب شد، می خوانیم که حقوق ذاتی و حقوق برابر و لایتجزای همه آحاد خانواده بشری، بنیاد آزادی، عدالت و صلح جهانی است . بنابراین، این دیدگاه همان زمانی شناسایی شد و تاکید بر این بود که این شناسایی جهان شمول حقوق بشر، مستقل از نژاد، رنگ، ملیت، جنسیت و باورهای دینی است و بر این اساس بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی معاهدات و اسناد معتبر بین المللی تصویب شد که محتوای حقوق بشر در این اسناد معمولا به سه گروه تقسیم می شود: گروه اول که در واقع حقوق بشر اصلی و مهم ترین حقوق هستند، همان حقوق سیاسی و مدنی است . گروه دوم، در واقع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد و گروه سوم، حقوق جمعی یا حقوق گروهی است که به نسل سوم هم معروف است . ریشه حقوق گروه اول را - که در واقع حقوق اصلی بشر محسوب می شود - در فلاسفه عصر روشنگری و در انقلاب فرانسه و امریکا می شود یافت; به طوری که در اعلامیه های انقلاب فرانسه و انقلاب امریکا اکثر این حقوق ذکر شده اند . حق حیات، آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی، آزادی از بردگی، حق محاکمه عادلانه، آزادی فکر و دین یا تعیین دین و انتخاب دین، آزادی بیان و وجدان و ... حقوق گروه اول هستند که به عنوان حقوق منفی هم شناخته می شوند; زیرا دولت ها در مورد این حقوق، نباید اقدامی کنند، به این معنا که این حقوق وابسته به دولت ها نیست .

 

گروه دوم که گروه اقتصادی و اجتماعی و بیشتر مورد علاقه و تاکید کشورهای جهان سوم هستند، به نام حقوق مثبت معرفی شده اند; زیرا استیفای این حقوق نیاز به اقدام دولت ها دارد; مانند حق کار، تامین اجتماعی، صیانت خانواده و غیره . بالاخره گروه سوم که گروه جدیدتری است، مانند حق صلح یا حق توسعه یا اخیرا حق داشتن محیطزیست، مفاهیم بسیار مهم و ارزشمندی است که در واقع همه کشورها در آنها به نحوی اتفاق نظر دارند، اما متاسفانه از نظر حقوقی تعاریفشان به روشنی تعاریف گروه اول و دوم نیست; یعنی اجماعی در مورد تعاریف آنها وجود ندارد . اکنون سؤال این است که آیا بعضی از این حقوق سیاسی و مدنی، تبدیل به حقوق بشر جهانشمول شده اند، یا خیر؟ آیا می توان گفت که پاره ای از این حقوق صرف نظر از آنکه انسان کجا زندگی می کند، وجود دارند؟ یعنی بعضی از این حقوق صرف نظر از آن که چه دینی یا چه اعتقادی داریم یا کجا هستیم، همواره باید مورد احترام باشند؟ مسئله بعد آن است که آیا دستگاه های بین المللی برای نظارت بر احقاق این حقوق، باید ایجاد شود یا خیر؟ زیرا معمولا وقتی حقوقی وجود دارد، باید بهره مند شدن از آن حقوق نیز به شکلی تضمین شود . این مسئله مهمی است چرا که ما دستگاه های بین المللی یا جهانی، برای نظارت بر این حقوق نداریم و به همین دلیل، بعضی از کشورها این حق را برای خودشان قائلند که در امور کشورهای دیگر تا جایی که مربوط به رعایت پاره ای از حقوق اساسی سیاسی و مدنی می شود، دخالت کنند; یعنی خود این کشورها نقش ناظر بین المللی را بازی می کنند . بحث اصلی در مورد جهانی بودن پاره ای از این حقوق، محور مقابله بین المللی حقوق طبیعی یا حقوق مدون یا حقوق موضوعه شده است و تمام گرفتاری در این است که کدام یک از این دو سیستم مورد قبول ماست؟ پیروان نظریه نسبیت فرهنگی که به نسبیت فرهنگی به اندازه یا بیشتر از حقوق بشر - به مفهوم غربی آن - اهمیت می دهند، مبنا را حقوق موضوعه می دانند . یعنی حقوق طبیعی را مبنای حقوق بشر نمی دانند و هر نرمی را که خارج از حقوق موضوعه ایجاد شده باشد، رد می کنند . برای آنکه این تضاد بهتر درک شود، می بایست محتوای حقوق طبیعی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد . از این رو ریشه های حقوق بشر به مفهوم اروپایی آن را باید در نظریات فلسفی قرون 16 و 17 جستجو کرد . توماس هابز، جان لاک، امانوئل کانت، سه فیلسوف بسیار معروفی هستند که معمولا در این زمینه به آنها رجوع می شود . این دسته پایه گذار پایه های فکری حقوق بشر در مفهوم امروزی آن هستند . اساس نظریه این سه فیلسوف، آن است که نرم هایی به مراتب فراتر از قوانین موضوعه وجود دارد . البته اساس شروع کار آنها ادیان است و می گویند همان طور که در ادیان بزرگ همیشه این مسئله وجود داشته است که بعضی از قوانین ربطی به انسان ندارد، بعضی قوانین نیز از جای دیگری می آیند و تغییر ناپذیرند و بدون چون و چرا باید رعایت شوند . اینها این موضوع را می پذیرند; اما کاری که انجام می دهند آن است که از مبنای دینی قوانین مربوط به بشر فاصله می گیرند و در مقابل، اساس را بر طبیعت خود انسان می گذارند و حقوق طبیعی را پایه حقوق بشر می دانند، نه ریشه های دینی این حقوق . امانوئل کانت حقوق طبیعی را ضامن حمایت فرد در برابر دولت و نیز علت مشروعیت اعمال دولت می داند . کسانی که این نظریه را نقد می کنند، یعنی طرفداران حقوق موضوعه، اصرار دارند که فقط خواسته قانون گذار، منشا قانون است; چرا که به نظر آنها طبیعت انسان یک امر مشترک و متعلق به همه افراد است; هر چند این امر مشترک تعریف مشترکی ندارد . بنابراین رابطه ای میان واقعیات جهان و ارزش ها و نرم ها نیست و این نرم ها را فرد قانونگذار باید ایجاد کند . براساس نسبیت فرهنگی که نظریه اصلی در مقابل جهانی بودن حقوق بشر است، فرهنگ های گوناگون، دیدگاه های متفاوتی نسبت به واقعیات دارند; مثلا یک واقعیت اجتماعی همجنس گرایی است که درباره آن یک دیدگاه در ایران، یک دیدگاه در سوئد، و یک دیدگاه نیز در ایتالیا وجود دارد که بسیار با هم متفاوت است .

 

بنابراین فرهنگ و جامعه تنها منبع قواعد و تاسیسات اخلاقی هستند; یعنی فرهنگ هر جامعه فقط می تواند با توجه به واقعیات، قوانین را به وجود آورد و نمی توان قوانین مشترکی برای همه به وجود آورد . اصرار دیگر آنها، این است که این قواعد تنها در چارچوب فرهنگ های به وجود آورنده آنها معتبرند; یعنی یک مفهوم بنیانی در نظریه نسبیت فرهنگی، این است که هیچ فرهنگی نباید سعی کند که قواعد فرهنگ های دیگر را تغییر بدهد; زیرا فرهنگ ها نسبت به یکدیگر رابطه عمودی ندارند . بنابراین هیچ فرهنگی، پست تر از فرهنگ های دیگر نیست . این استدلال، یادآور استدلال زمان های پیش از دهه 1990 در مسئله حاکمیت است . یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، مسئله حاکمیت بود; یعنی اساس این بود که همه دولت ها صرف نظر از حوزه جغرافیایی، قدرت مالی و تعداد ساکنان اتباعشان با هم برابرند . بنابراین همه به یک اندازه در داخل سرزمین های خودشان حاکمیت دارند . این نظریه بعد از 1990 مورد حمله قرار گرفت و امروزه از نظر اکثر کشورها - لااقل کشورهای غربی - پذیرفته نیست و نظر غالب این است که حاکمیت دولت ها نسبی است و دولت ها نمی توانند هر کاری که مطابق میلشان است، در حوزه قدرت خود انجام دهند و همیشه باید آثار اعمال دولت ها را بر سایر کشورها و سایر مجامع، در نظر گرفت . اکنون اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در واقع ارزش اولیه و محکم خودش را از دست داده است . حقوق بشر جهانی در جوامعی که بر نسبیت فرهنگی تاکید دارند، حقوقی بیگانه است; چرا که این جوامع این حقوق را بی اعتبار و نامشروع می دانند . به طور مثال بسیاری از کشورهای مسلمان در مورد کنوانسیون حقوق کودک، و کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان، نظرات بسیار متفاوتی با کشورهای دیگر، حتی کشورهای آفریقایی و جهان سوم و البته کشورهای اروپایی دارند . اساس مقابله آنها با نظر نسبیت فرهنگی است . طرفداران این نظریه اصرار دارند که یک فرم مبتنی بر فرهنگ، تنها از این نظر که وجود دارد، معتبر است و لازم نیست که با فرم های دیگری خارج از فرهنگ مقایسه شود و چنین فرم هایی را تنها تحت شرایط فرهنگی خود می توان تغییر داد . بنابراین اصرار بر این است که نباید تحت تاثیر القائات فرهنگ های دیگر قرار گرفت .

 

نظریه نسبیت فرهنگی، علی الاصول روش های تحقیقات تطبیقی را نمی پذیرد و مردود می داند; یعنی در این کشورها اصرار بر این است که چرا باید برداشت حقوق بشر در پاکستان، با برداشت حقوق بشر در سوئد مقایسه شود؟ چنین تشابه یا تطبیقی از نظر کسانی که نظریه نسبیت فرهنگی را پذیرفته اند، بی معناست; زیرا ما درباره دو موضوع متفاوت با هم صحبت می کنیم . در بعضی از جوامع فردیت، امری ذاتا منفی است; در حالی که نظریه حقوق بشر در اروپا، به جامعه فردگرا معتقد است و در چنین جامعه ای فرض بر این است که افراد مهم ترین آحاد کشورند . بنابراین به طور یکسان نمی توان با آنها رفتار کرد . در این جوامع، اصل بر این است که افراد از منافع خاص خودشان آگاهند، و سعی در دستیابی به این منافع دارند; در حالی که در جوامع غیرغربی، معمولا تاکید بر ارزش های جمعی است و فرد جایش را به گروه و جمع می دهد . در چنین جوامعی معمولا یا اجازه نمی دهند یا امکانش را فراهم نمی کنند که فرد خواسته ها و ادعاهایی ورای خواسته جمعی داشته باشد . این جوامع یعنی جوامع غیرغربی، معمولا هماهنگی منافع را بر تفاوت رقابت و اختلاف منافع ترجیح می دهند . در این جوامع معمولا تاکید بر روی وظایف فرد است، نه بر روی حقوق او . بر این اساس، فرضیه نسبیت فرهنگی معمولا ارجحیت حقوق را بر وظایف، مورد انتقاد قرار می دهد و آشکارا فرد را تابع جمع می داند . طرفداران این فرضیه نیز معتقدند که گروه دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) باید پیش از گروه اول (حقوق سیاسی - مدنی) تامین شود . در این دیدگاه که معمولا به عنوان ارزش های آسیایی (Aisianvalues) معروف هستند، فردگرایی تهدیدی علیه اهمیت دین در جامعه محسوب می شود; زیرا فردگرایی به مفهوم رویگردانی از تاکید بر دین و جانشین شدن فردگرایی با تاکید بر انسان است که موجب شیوع فساد در جامعه می شود . به طور مثال بی بندوباری، اعتیاد، فحشا و مسائلی که در غرب وجود دارد نمونه، یا نتیجه تاکید بر فردگرایی است و اینکه جامعه یا گروه ها و خانواده ها سئولیت خودشان را در نظر نمی گیرند . البته آمار دقیقی در دست نیست که بدانیم اگر این نوع حقوق بشر و فردگرایی در غرب نبود، آیا در آن جوامع، اعتیاد و بی وبندباری کمتر بود یا نه; لذا نمی توان به طور قاطع به این دلایل استناد کرد . همین طور بالعکس می توان پرسید اگر در جوامع غیرغربی، مفاهیم حقوق بشر به معنای اروپایی آن وجود داشت، آیا موجب می شد که فحشا و بی بندوباری بیش از میزانی که اکنون هست، باشد؟ به عنوان مثال از این دیدگاه، تایلند و مالزی را با بسیاری از کشورهای اروپایی که در آن جا ضوابط حقوق بشر اروپا جاری نیست، نمی توان مقایسه کرد .

 

مطلب دیگر جنبه اقتصادی قضیه است . اکثر کشورهای جهان سوم به سبب وضعیتی که اکنون در جهان پیش آمده - یعنی به علت جهانی شدن و فشاری که از سوی غرب و به خصوص آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی همه کشورها وارد می شود - مجبورند که تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را قبول کنند . این تحولات البته از ایجاد بازار آزاد یا برقراری تئوری (lessfaire) در بازارهای آزاد، ناشی شده است . ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر فرد به این معناست که وقتی یک بازرگان خارجی می خواهد در یک کشور سرمایه گذاری کند، آن کشور باید حقوق آن فرد و آن شرکت را تضمین کند و شرایطی را ایجاد کند که بتواند با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کند . کشورهای جهان سوم با وجود آنکه بر اساس نسبیت فرهنگی با حقوق بشر مخالفت می کنند، اما در این زمینه، فردگرایی را پذیرفته اند; یعنی فردگرایی اقتصادی جامعه را تهدیدی علیه ارزش های دسته جمعی نیافته و پذیرفته اند که دقیقا به همان ترتیبی پیش بروند که غرب خواسته یا می خواهد . البته اولویت کشورهای جهان سوم تامین حقوق اقتصادی است . دلیل آنها برای به تاخیر انداختن حقوق سیاسی و مدنی، معمولا این است که اعطای چنین حقوقی در کوتاه مدت از عهده این کشورها بر نمی آید . به طور مثال یکی از شرایط رعایت حقوق بشر گروه اول، وجود یک سیستم قضایی کاملا کارا (Prosses Due) است; یعنی هر کس دقیقا جزای هر کارش را بداند و در همه شرایط به قاضی و وکیل دسترسی داشته باشد و هیچ تفاوتی نیز از نظر رسیدگی حقوقی در دادگاه ها نباشد و اطمینان حقوقی نیز وجود داشته باشد . ایجاد چنین اطمینانی، نیاز به سرمایه گذاری عظیم دارد، و مستلزم افراد و سازمان هایی است که بتوانند این کار را انجام دهند . مسئله دیگر، برگزاری انتخابات عادلانه است که معمولا هزینه بسیار زیادی را در بردارد . بنابراین آنها این گونه استدلال می کنند که ما ابتدا باید وضع اقتصادی جامعه را بهبود ببخشیم، بعد به آزادی بیان و آزادی اندیشه و این گونه مسائل بپردازیم .

 

البته این استدلال به نظر ضعیف می رسد; زیرا تامین حقوق اقتصادی هم کم هزینه نیست و اعطای حقوق سیاسی و مدنی قبل از حقوق اقتصادی در کوتاه مدت، حتی می تواند موجب تامین حقوق اقتصادی نیز بشود . تاکید کشورهای جهان سوم بر روی حق توسعه است; اما گرفتاری این استدلال - که باید اول توسعه پیدا کنیم و بعد حقوق بشر - این است که معمولا آثار و نتایج توسعه نیز عاید فرد نمی شود و این جاست که این استدلال رنگ می بازد و این ضرورت قوت می گیرد که ابتدا باید حقوق سیاسی و مدنی فرد تامین شود . به طور خلاصه نقطه ضعف موجود در موضع غرب و کسانی که در وهله اول اصرار بر حقوق سیاسی و مدنی داشته و تاکید دارند که این حقوق، جهانشمولی هستند و در همه کشورها باید به صورت یکسانی به همه افراد اعطاء شود، این است که حقوق فرد را نمی توان از حقوق اجتماع جدا کرد . در واقع وقتی راجع به حق بیان یا آزادی اندیشه صحبت می شود، به هر حال بایستی این حقوق در یک جامعه به اجرا درآید . بنابراین اگر این کشورها اصرارشان را بر روی مشخصات جمعی حقوق بشر (Commuterian Aspect) متمرکز می کردند، بیشتر باورپذیر می شدند . یعنی اصرار بر اعطای آزادی بیان به تنهایی کافی نیست و آزادی بیان را باید با آزادی بیان افراد در کشورهای دیگر مقایسه کرد که معمولا این کار صورت نمی پذیرد . مثلا در یک کشور خاص اصرار دارند که حقوق بشر باید رعایت شود، اما نمی گویند در مقایسه با چه چیز باید رعایت شود و به این ترتیب این شانس را به آن کشور می دهند که بگوید اگر آزادی سیاسی یا آزادی مدنی مسئله خیلی مهمی است، پس باید در همه جوامع رعایت شود .


سؤال اصلی این است که آیا حقوق بشر جهانشمول (Universal) این است که یک حقوق خاص و نشات گرفته از غرب است . در پاسخ باید گفت که از نظر ردیابی ریشه های تاریخی، تردیدی نیست که حقوق بشر یک حقوق غربی و یک حقوق خاص است; چرا که ریشه های آن در غرب و مبنایش مشکلات جامعه مدرن اروپا بوده و به علت تلاش و کوشش مردم آن جا، به این صورت شکل گرفته است . حقوق بشر، انعکاسی از بی عدالتی ها و رنج های بی شمار انسان ها به سبب جنگ های داخلی و رفتار ظالمانه ارباب قدرت در آن کشورهاست که البته علاوه بر شرایط سیاسی و اقتصادی، سنن مذهبی و فلسفی هم در شکل گیری این حقوق در این کشورها نقش داشته است .

در این مورد تردیدی وجود ندارد; اما بحث در این است که اگر تصور شود که چون دین و فلسفه در اروپا یا شرایط سیاسی، اجتماعی اروپا این حقوق را به وجودآورد، بنابراین، این حقوق اروپایی است و به درد ما نمی خورد . این جاست که مشکل ایجاد می شود . ریشه غربی حقوق بشر، بیانگر این واقعیت تاریخی است که نظریه آزادی فرد و حقوق بشر، به مفهوم مدرنش برای نخستین بار در اروپای غربی و امریکای شمالی، برای مقابله با تظلمات علیه بشر و برای حفظ حرمت انسانی شکل گرفت; اما ظهور حقوق بشر در غرب نباید به عنوان یک مدل اجباری و جهاتی تلقی شود . حقوق بشر غرب را می توان به عنوان یک مثال خوب در نظر گرفت و لزومی ندارد که بگوییم اجباری است و همه جا باید به همان گونه باشد . به عبارت دیگر هدف از جهانشمولی حقوق بشر، نباید کم ارزش کردن تنوع فرهنگی باشد; بلکه هدف از آن باید شناسایی جهانی چندگانه (Pluralism) و متنوع باشد . اگر رداشت خشک بنیادگرایانه از این دو مفهوم کنار گذارده شود، یعنی کسانی که به نسبیت فرهنگی اصرار دارند و هر نوع فکر حقوق بشر غربی را رد می کنند، همچنین اندیشه کسانی که چوب حقوق بشر را برداشته اند و هیچ چیز دیگری را نمی پذیرند، میان حقوق بشر جهانشمول و فرضیه نسبیت فرهنگی لزوما تعارضی وجود نخواهد داشت . هدف حقوق بشر جهانشمول خود آزادی است و این آزادی، مانند نظریه نسبیت فرهنگی شامل حقوق متفاوت بودن و متفاوت عمل کردن نیز می باشد . هر دو نظریه، حق متفاوت بودن را به صورت نسبی پذیرفته اند . به هر حال در تعقل و در درک از واقعیت، خواسته ها و ارزش ها شباهت هایی وجود دارد، همان طور که میان همه فرهنگ ها تفاوت ها و شباهت های بنیادین وجود دارد . بنابراین میان فرهنگ ها نیز مانند اشخاص تفاوت نظرهای فراوانی وجود دارد; اما شرط درک صحیح این تفاوت ها، آن است که به وجود شباهت های بنیادین هم اعتقاد داشته باشیم . مشکل طرفداران نظریه نسبیت فرهنگی در این است که تمایلی به پذیرفتن این شباهت ها ندارند و اصرار و تاکیدشان بر اهمیت اساسی تفاوت های فرهنگی است; در حالی که گروه مقابل انعطاف پذیرند . به عنوان مثال میان مبحث حقوق بشر به مفهوم اروپایی آن و مسئله حفظ محیط زیست که مبحثی مهم در حقوق بین الملل است، شباهت هایی وجود دارد . هر دو مقوله امروزه فصل هایی جداگانه در همه کتاب های حقوق بین الملل دارند . هر دو، دو موضوع تازه و روز حقوق بین الملل اند . شباهت هایی که میان این دو وجود دارد، این است که در هر دو موضوع، گروه کشورهای جهان سوم - البته تعدادی از آنها - در مقابل کشورهای غرب قرار گرفته و این گونه جهت گیری کرده اند که هم در زمینه حفظ محیط زیست و هم در زمینه حقوق بشر، توطئه غرب مشهود است . کشورهای جهان سوم تاکید دارند که به جای آنکه اول به فکر محیط زیست یا به فکر دادن حقوق برابر به احاد افراد مملکت باشند، می باید به فکر یک زندگی مرفه برای اکثر افراد باشند و شرایط اقتصادی و اجتماعی و محیطی پدید آورند که همه توان تامین نیازهای خود را داشته باشند . کشورهای غربی نظرشان این است که این دو موضوع با هم مغایرتی ندارند; یعنی همه چیزیکسان نیست، اما شباهت هایی وجود دارد و این شباهت ها را باید پیدا و بر آنها تاکید کرد . هم می توان به فکر رفاه جامعه بود و هم می توان به مردم آزادی بیان داد; هم می توان ساختمان های متعدد، راه و جاده ساخت و کارهای مختلف عمرانی انجام داد و هم در عین حال فکر کرد که کجا و چگونه این جاده ساخته شود که کمترین ضرر را به محیط زیست بزند . بنابراین این دو موضوع با هم شباهت دارند . اگر چه در مورد محیط زیست، این مقابله شدید میان جهان سوم و کشورهای غربی کاهش یافته است، در مورد حقوق بشر نیز طبعا وضع امروز با وضع 1990 تفاوت های فراوانی دارد .

در حال حاضر اختلاف های فرهنگی آن چنان نیست که بعضی بر آن اصرار دارند و درک این نکته نیز موجب شده است که در بسیاری از کشورها تامین حقوق بشر به آن مفهوم که همه به آن فکر می کنند، بیشتر از قبل تامین شود .

۹۵/۰۳/۲۷

نظرات (۰)

بی نظر

نظر شما چیه؟

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">